تعزية | حملة تطهير وتعقيم واسعة بتاوريرت | الطب العسكري يحل بمستشفى مدينة العيون الشرقية | السلطة الامنية بتاوريرت لا تهاون مع المخالفين والمستهترين للالتزام بتعليمات | بلاغ للديوان الملكي |

    اخر التعليقات

    غزلان : جميل جداً ❤❤❤ (...)

    : هل يمكنكم نشر بعض القصائد على المجلة. . و ما هي الشروط التي تتيح للكاتب (...)

    طلحاوي نورالدين : المرجو هاتفكم او موقعكم (...)

    عبد اللطيف : بني كولال السلام عليكم ورحمة الله لقد نظرة الي المشور بالصدفة ولقد صدمة عندما قراءة كلمة (...)

    عبد اللطيف : السلام عليكم ورحمة الله لقد نظرة الي المشور بالصدفة ولقد صدمة عندما قراءة كلمة بنو كولال (...)

    : Sadi chfi ahal حمام (...)

    Toufiq nemmassi : لدي رخصة سياقة من نوع b_c_d و اريد الحصول على بطاقة السائق المهني لنقل المسافرين ما (...)

وقفــة للجمــاعة السلالية لقبيلة لكرارمة

وقفــة للجمــاعة السلالية لقبيلة لكرارمة

وقفــة للجمــاعة السلالية لقبيلة لكرارمة
بسم الله الرحمان الرحيم .
حققت بلادنا على إثر الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم 09 مارس 2011، إنجازا تاريخيا تمثل في تسطير دستور جديد والموافقة عليه بالأغلبية المطلقة من طرف الشعب المغربي ، هذا الدستور الذي ينص في تصديره على أن المملكة المغربية اختارت بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ويتم فيها توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم ، وقد نص هذا التصدير على أن هذا الاختيار لا رجعة فيه.
ومن هذا المنطلق ومن العناية السامية لمولانا المنصور بالله التي يوليها لأفراد شعبه مسخرا كافة جهوده حفظه الله وأبقاه ذخرا وملاذا لهذه الأمة لتمكينهم من العيش الكريم والمساوات في التنعم بخيرات هذا البلد حيث يقول رعاه الله في خطاب العرش لسنة 2003 :...ونهوضا بالأمانة العظمى فإني لن أسمح بالتهاون في القيام بالشأن العام بحيث سأحرص على تفعيل كل أشكال المراقبة الصارمة والمحاسبة الحازمة لأنه إذا كان كل منا راعيا ومسؤولا عن رعيته فإن خديمك الأول راع لهذه الأمة ومؤتمن على شؤونها العامة... ، يتضح المسار الديمقراطي والحداثي الذي أصبح اختيارا لا محيد عنه في وطننا هذا .
لكن وبالرغم من كل هذه الانجازات ، فإنه ما زال البعض يغرد خارج السرب ، ولا يعنيه ما يتوخاه الراعي الأول لهذه الأمة من نمو ورخاء لرعاياه ، بل هدفه الأساسي هو مصالحه الشخصية والآنية والاستفراد بكل ما تطاله يده من خيرات هذا الوطن ، ولا يهمه حصول أي سلم اجتماعي أو توزيع عادل للخيرات ، متخذا مبدأ : آكل كل ما تطاله يدي ومن آكل بيده فهو أعز صديق ، ولتذهب هموم هذا الشعب إلى الجحيم ، وهذا هو مربط الفرس في أراضي الجموع بقبيلة لكرارمة ، هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا ، واستفردت بها مجموعة ممن لا ضمير حي لهم فعاثوا فيها نهبا وسلبا بحيث أصبحت ملكية خاصة بهم ومحمية محصنة دون غيرهم، لا يسمع صوت من يحتج ضد تصرفاتهم المنافية لكل القوانين والأعراف الأخلاقية لأن خيوط اللعبة بيدهم ومنجم الذهب الذي يعطيهم سلطة ما فوقها سلطة لأنه إذا حضر المال غيبت كل القوانين يملكون حصريا مفاتيحه .
إن الظهيرين الشريفين لعامي 1919 و 1963 والدوريات والمناشير المنظمة لمجال أراضي الجموع في هذا الوطن تنص على خاصية أساسية هي جماعية العقار و أنه غير قابل للتقادم ، التفويت أو الحجز وكل صاحب عقل لن يذهب بعيدا في استنباط مدلول هذه الخصائص فالعقار تملكه الجماعة وليس حكرا على فئة معينة دون أخرى ، لكن هذه القوانين لا تسري على ممثلينا داخل مجلس الجماعة النيابية لقبيلة لكرارمة فهم خارج منطق التاريخ والقانون والأرض الجماعية ملكية خاصة بهم يستفيدون من خيراتها في كل توزيع وأقل استفادة لكل نائب لوحده لا تقل عن خمسة عشر قطعة أرضية جاهزة للسكنى ، دون أن نغفل الاستفادات المتكررة لأهاليهم الأقربين ومن يسير في فلكهم ، أما البقية الباقية فلا تزال تنتظر قطرة من هذا الغيث ، لكن هيهات ثم هيهات ، ومن أين لها أن تحصل على ذلك دون أن تتمرغ في التراب وتحتج حتى يخفت صوتها وتجعل من المقرات الإدارية للسلطة الوصية بيتها الثاني دون الحصول على طائل . فعن أي قانون لأراضي الجموع نتكلم والبعض لم ينل ولو قطعة واحدة والبعض الآخر يتنعم بفضل ما جناه من عائدات هذه الأرض في المنازل الباذخة والسيارات الفاخرة دون إغفال الرصيد البنكي المتضخم إلى حد التخمة؟.
فمن أباح لهؤلاء النواب الاستفادة في كل توزيع ما دام أن مهمتهم هذه تمارس بصفة طوعية ومجانية وأنه لا وجود لنص قانوني يبيح لهم ذلك؟ فلماذا نامت أعين السلطات الوصية عن ذلك؟
إن عملية التوزيع البقع الأرضية المخصصة كتعويض لذوي الحقوق تعتبر من أغرب العمليات التي تتم . فكيف يسمح لنائب أمي عديم المسؤولية أن يستفرد بتقسيم مدخرات تساوي الملايير في غياب أبسط شروط المراقبة و دون حسيب أو رقيب ؟ ومن أعطى له الحق في الحصول على القطع التي توجد في الواجهات والتي تصل قيمتها المادية إلى مبالغ خيالية وأن يترك ما دون ذلك والتي لا ترقى قيمتها في بعض الأحيان لأبخس الأثمان لباقي ذوي الحقوق ؟
لماذا تتلاعب هذه الجماعة النيابية بالأعراف والقوانين ، فحين كانت الاستفادة تهم العنصر النسوي الذي يمت إليهم بصلة كانت هذه الاستفادة مشروعة وقانونية ولما تم لها ما أرادت أغلقت باب الاستفادة في وجه نساء القبيلة في التوزيع الأخير الذي تم مستهل سنة 2010 والذي هم أربع تجزئات دفعة واحدة عبر الخروج بقرار نيابي ينص على ذلك ؟ فأين هي سلطة الوصاية يا ترى ؟ إن العرف هو ما سارت الجماعة عليه من أول توزيع ، أما أن يطوع هذا العرف لخدمة أغراض فئة معينة فذلك هو التحايل بعينه ويستدعي تدخل الجهاز الوصي ، لكن أنى له ذلك وهو الشريك الأساسي في هذه العملية .
كيف لهذه السلطة أن تواجهنا بالتسويف والمماطلة وإذكاء روح اليأس فينا من خلال العشرات والعشرات من اللقاءات معها دون أن نحصل على طائل ،ما دام أنها هي الساهرة على التطبيق الحرفي والصارم لهذه القوانين ؟ وهل يعقل أن يتم تمرير استفادة بعض النواب في التوزيع الأخير بأربع قطع أرضية دفعة واحدة و لا تحرك ساكنا وبابها يعج بالمشتكين؟
إن استفادة العديد ممن ليس من ذوي الحقوق ويمكن أن يتجاوز عددهم المائة وأكثر بل وحصول البعض منهم على تعويض على أرض جماعية لم يكن يستغلها ولو في أحلامه يعد تعديا صارخا على حق حصري لذوي الحقوق لهذه القبيلة ، ويعتبر مهزلة ما بعدها مهزلة ، كما أن استفادة العديد من ذوي الحقوق والذين تربطهم علاقة قرابة بالنواب لأكثر من مرة وبقاء العديد والعديد دون أدنى استفادة يشكل مفارقة عجيبة وظاهرة يجب أن تدرس لمعرفة هل نحن بصدد أعراف خارقة وخرافية في أراضي الجموع يجب أن تعمم على الصعيد الوطني وهل أن المشرع الذي نص على مشاعية العقار وجماعيته كان واهما ولم يطلع على العبقرية الخارقة لهذه المجموعة النيابية في تسطير الأعراف التي بموجبها يستغل العقار الجماعي . فمقارنة لوائح ذوي الحقوق لقبيلة لكرارمة والمنجزة من طرف الجماعة النيابية بلوائح المستفيدين من التعويض المخصص في مختلف التجزئات والمنجزة من طرفهم كافية للوقوف على الإختلالات المهولة والخروقات الصريحة لهذه المجموعة. فأي عمل قضائي يهم محاسبة هؤلاء النواب يتوجب أن يمر عبر هذه الطريق ، فلكل نائب لائحة ذوي الحقوق الخاصة بدواره ولائحة من منحهم حق الاستفادة كما قلنا سابقا في مختلف التجزئات وله أن يجيب عمن منحه حق الاستفادة وهو غير مضمن باللائحة الأولى .
إن دليل النائب لسنة 2008 جاء ليشكل نقطة فارقة بين عينة من النواب أصبحت في ظله متجاوزة بحكم الشروط التي أتى بها والواجب توفرها في نواب أراضي الجموع ، إضافة إلى ما تلاه من دوريات في هذا المجال ومنها تلك التي تحث الجهاز الوصي على إلزام هذه المجالس النيابية بعدم الاستفراد بالقرار في كل أمر يهم الجماعات السلالية بل يتوجب عليها استشارة ذوي الحقوق الذين يمثلونهم وبالأخص أولئك المسطرون في اللفيف العدلي الذي بموجبه تم تعيين النائب. لكن هل حصل من ذلك شيء ؟ الجواب أكيد أن شيئا من ذلك لم يطبق ، وكأن تلك الدوريات موجهة لإدارات غير مغربية ، وأنها غير ملزمة لهم وكأنهم لا يعملون تحت إمرة السيد وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية والذي وجه لهم هذه الدوريات حاثا إياهم على التقيد التام بها . فهل الجماعات السلالية مسيرة بجهاز يعمل برأسين ؟
إن من بين الشروط التي أتى بها دليل النائب مدة ولاية النائب والتي حددها في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وهؤلاء النواب عمروا في هذه المهمة لما يقارب العقدين و بعضهم أكثر، فإلى متى سنظل نحتفظ بهم ؟ وهل لا يوجد غيرهم في هذه القبيلة ؟ ولماذا هذا التشبث الغريب بهم من طرف السلطات الوصية؟
إذا كان هذا هو الحال مع القوانين الماضية ، فكيف سيكون الحال مع الدستور الجديد ؟ من المؤكد أن دار لقمان ستبقى على حالها لأن المؤشرات التي نراها لا تبشر بخير ، ولا زالت الأغلبية تتعامل بمنطق ما قبل الخطاب الملكي ل09 مارس 2011 ، وأن ما جاء في هذا الدستور لا يعنيها في شيء.
إن حكومة صاحب الجلالة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 باشرت التطبيق العملي لهذه القوانين من خلال اتخاذها لخطوات جريئة في سبيل محاربة اقتصاد الريع متوافقة في ذلك مع ما جاء في الخطابات الملكية حول محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تنخر جسم هذه الأمة ، فهل سينصاع أولي الحل والعقد في هذه المدينة للتماشي وفق ما يهدف إليه صاحب الجلالة وحكومة المعينة أم سيظلون مستمرين في تعنتهم وإخفاء المستور في هذا الملف .
إن مدينة تاوريرت مدينة البناء العشوائي بامتياز وأحياؤها الهامشية التي أقيمت على أراضي جماعية تابعة لهذه القبيلة والتي لفت النواة القديمة للمدينة ستظل شاهدة على العمل الإجرامي الذي قامت به عدة أطراف وبمباركة من نواب أراضي الجموع لقبيلة لكرارمة الذين لم يكونوا يرون أبعد من أنوفهم ، إذ اكتفوا بالقليل وباعوا الكثير بأبخس الأثمان فازدهرت مافيا العقار بهذه المدينة ولعقدين من الزمن وأثرى من جراء ذلك من كان يستجدي سبل العيش للبقاء ، وظلت الجماعة المالكة آخر من يعلم ويستفيد واكتفت بالفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .
لقد آن أوان المحاسبة وعلى السلطات المركزية في ظل غياب إرادة محلية جادة أن تطبق المسطرة القانونية الجاري بها العمل للضرب وبيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بممتلكات قبيلة لكرارمة وجعلها مطية للربح السريع عبر تهميش ذوي الحقوق وخنق أنفاسهم حتى لا يصدروا صوتا يصيح اللهم إن هذا منكر.







































عدد الزيارات : 24028
تاريخ الإضافة : 2012-03-22























التعليقات تعبر عن راي أصحابها


-51
Monica
That's a well-thought-out asnewr to a challenging question

-85
lLARGO S
هاد نواب راهم كروش لحرام ومهسبنش غادي يموتوا غيجمعو ويزيد "أمرهم ميشبعو حنالمسكن عايشين حسن من ولدهم بصح راهم يداخلو على ولدهم غلحرم وفديك دار يخلصوهامن ود جهنمية ربي أمين

BTISSAM
ماعندكم مديركروش لحرام KLAWKOM

-14
kamal
أنا مغربي من تاوريرت زايد وكابر فيها،المغرب لي كلي المغاربة،الكررمة وشفر أكلنا وزعن لبلاد ربي وكيلكم ربي كبير................

16
daware wlade alhadi
سلام لكررمةمزورين محشمتش واش حناغادي نمشيو ندو معكم فازوا ولا بلاص خرا راكم ضيعو لوقت

71
سلام لكررمةمزورين مهشمتو

49
sanae
إو لله لغدي يخلصهم

5
khadija aziz
على سلامتكم منين فقتوا وخى جيتوا متأخرين في هذه الوقفة الإحتجاجية هذه الأراضي السلالية قد تم توزيعها على النواب و أبناءهم و أحفادهم الذين لازالوا في مرحلة الرضاعة لهذا يجب إعادة التقسيم ليستفيد الجميع

-17
هههههههة

-2
mimi tah tah
ewa ma3andkom mat3amlo sabroo o safi

44
abdlazizm bin chekh
سلم عليكم ففى الكررمة

-6
inconnu
لاحول ولا قوة إلى bilah

إضافة تعليق

اسم كاتب التعليق :
بريد الكتروني
: Email (ضروري) سنتأكد من صحة البريد الالكتروني قبل الموافقة على التعليق

التعليق :

IP: 3.223.3.101 Votre adresse IP est conservée
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان، والابتعاد عن التحريض والشتائم و التعليقات البعيدة عن موضوع الخبر أو التقرير أو المقال

حظك هذا اليوم

abraj

الفيديوهات الاكثر مشاهدة

مواضيع أخرى