Taourirt.info

وأخيـــــــــــــرا، مشروع إزالة التلوث السائل للوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة تاوريرت يرى النور

وأخيـــــــــــــرا، مشروع إزالة التلوث السائل للوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة تاوريرت يرى النور

وأخيـــــــــــــرا،
 مشروع إزالة التلوث السائل للوحدات
 الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة تاوريرت يرى النور
صادق أعضاء مجلس جهة الشرق بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع إزالة التلوث السائل للوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي بجماعة تاوريرت في الدورة العادية المنعقدة يوم الإثنين 05 مارس الجاري بمقر الجهة بمدينة وجدة.
ويندرج هذا المشروع البيئي الطموح والضخــم في إطار تفعيل منهجية المملكة المغربية الرامية إلى تركيز اقتصاد مستدام وقوي مقام أساسا على مبادئ التنمية البشرية ضمانا للعيش الكريم للإنسان، وموجه، موازاة مع ذلك، نحو احترام الطبيعة. كما يأتي أيـــا انطلاقا من مبادئ الشراكة، التعاقدية، المسؤولية والشفافية التي تنبني عليها الحكامة البيئية الجيدة.
ومن المنتظر أن يحل هذا المشروع معضلة بيئيـة عانى منها سكان المدينة منذ عقود طويلة، والناجم أساسا عن تفريغ النفايات السائلة لوحدات معالجة الزيتون بمدينة تاوريرت مباشرة وبدون أي معالجة قبلية في المجاري المائية المجاورة، وخصوصا وادي حمو، وادي زا ووادي ملوية، متسببة في تلويث هذه المصادر المائية مع ما ينتج عن ذلك من اختلالات بيئية خطيرة تهدد سلامة الإنسان والحيوان والنبات بهذه المنطقة على حد سواء، خاصة وأن هذا الصبيب يتدفق في وادي ملوية الذي يزود كلا من سدي مشرع حمادي وسد محمد الخامس، حيث يعتبران المنبع لتزويد كل من مدينتي وجدة وتاوريرت ومناطق ومدن أخرى بالماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يشجع إنجاز هذا المشروع نشاط الوحدات الإنتاجية المذكورة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، نظرا لما تشغله من يد عاملة بهذه المدينة...
وقد رصد لهذا المشروع الذي طالما انتظرته ساكنة مدينة ” 44 ولي” غلاف مالي إجمالي قدر ب 50 مليون درهم، ويتكون المشروع من منشآت المعالجة القبلية للوحدات الإنتاجية الصناعية، الربط بشبكة تطهير المياه الصناعية، منشآت تصفية المياه المستعملة الصناعية، منشآت الضخ والتحويل إلى محطة تطهير جماعة تاوريرت.
وساهم في تمويل المشروع كل من وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – (10 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة (10 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء (5 مليون درهم)، وزارة الفلاحة والصيد البحري (5 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (5 مليون درهم)، مجلس جهة الشرق (10 مليون درهم)، وكالة إنعاش وتنمية عمالة وأقاليم جهة الشرق (5 مليون درهم).
جدير بالذكر أن مجلس جماعة تاوريرت وجمعية منتجي المصبرات الغذائية بتاوريرت هما طرفان مع باقي الأطراف الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية.
متابعة: سعاد أفنـدي